ما هو^
استطاع الإنسان، من خلال تطورات تقنية مهمة، أن ينقل جزءاً كبيراً من التفكير والذكاء البشري إلى أنظمة رقمية. وقد أدّى ظهور الحواسيب دوراً رئيسياً في هذه العملية، إذ ساعد في الإدارة والمعالجة الكمية والنوعية لأحجام كبيرة من المعلومات، وفي تشكيل خطوط الإنتاج وتغيير طريقة تقديم الخدمات. وأصبحت المعلومة في عصر ما بعد الصناعة وسيلة استراتيجية ثمينة وذات أهمية كبيرة.
ومن الثابت أنه مع التطور الهائل في تقنية الحواسيب والشبكات الإلكترونية والاتصالات، نعيش مرحلة ارتقاء نوعي للأنشطة التقليدية للإنسان في مجالات الاتصال وحركة الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال وتقديم الخدمات، وكذلك في الأعمال المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية والوصول إلى الإنترنت، على المستويين الوطني والدولي.
قد تكون المعلومات المرتبطة باستخدام الأنظمة الرقمية محلاً للتدخل، مثل التحريف أو التزوير أو التقليد أو التداول أو الدخول غير المصرح به إلى البيانات، كما قد تشكل العنصر المادي لجرائم أخرى، مثل تداول مواد غير مشروعة، والتزوير والاحتيال بواسطة الحاسوب، والقذف، والاقتحام والتخريب في الشبكات، ونشر البرمجيات الضارة. وهذه الصور من التدخل، أو جرائم التقنية العالية، ليست ثابتة بل تتغير باستمرار وخلال مدد قصيرة. وبحسب طريقة ارتكابها تنقسم إلى جرائم ترتكب باستخدام الحواسيب وجرائم ترتكب عبر الإنترنت والفضاء السيبراني. أما الجرائم التي تقع على الإنترنت فتتوزع إلى جرائم ضد المجتمع، وضد الأموال والممتلكات، وضد الحقوق الفردية للمواطن.
ويقصد بالأنظمة الرقمية إما الأنظمة التي تملك منظومة إلكترونية رقمية آلية قابلة لإعادة البرمجة وذات استخدام عام، قادرة على إدارة البيانات ومعالجتها وفق مجموعة من التعليمات والأوامر المحددة مسبقاً والتي تسمى برنامجاً، وإما الأنظمة التي تملك حيزاً إلكترونياً أو مغناطيسياً للتسجيل والتخزين وتتصل بأنظمة أخرى لاستغلال المعلومات المسجلة فيها.
مجالات التطبيق ^
ينشط مجال فحص الأنظمة الرقمية والإنترنت والاتصالات في الحالات التي تتطلب إجراء ما يلي:
- فحوص مخبرية على أجهزة الإدارة الرقمية للمعلومات وعلى برمجيات هذه الأجهزة، بهدف التثبت من العناصر والمعلومات المتعلقة بالقضية المعهودة. ومن ذلك الحواسيب وملحقاتها والهواتف المحمولة والمفكرات الإلكترونية والأشرطة المغناطيسية لبطاقات الائتمان وغيرها.
- فحوص خاصة لتتبع عنوان النظام الإلكتروني، أي الأثر الرقمي،الذي استُخدم في ارتكاب الأفعال محل البحث بواسطة الإنترنت والاتصالات، مثل عرقلة الحركة السيبرانية، وتعديل البيانات وسرقتها، والاقتحام والتخريب في الشبكات، والدخول غير المصرح به، ونشر البرمجيات الضارة، وتسهيل الجرائم، والتزوير والاحتيال، وذلك بهدف اكتشاف مستخدم ذلك النظام الرقمي وربطه بهذه الأفعال.
الفحوص المخبرية^
بتطبيق طرائق علمية وتقنية معترف بها دولياً، موثقة علمياً ومقبولة قضائياً، نجري فحوصاً مخبرية لتحليل الأنظمة الرقمية، دائماً وفق التشريع النافذ في كل حالة، وتشمل:
- فحوص قراءة واستعادة ومقارنة الملفات الرقمية المخزنة في وسائط إلكترونية أو مغناطيسية للحواسيب أو في أنظمتها الطرفية.
- فحوص قراءة ومقارنة الملفات الرقمية المخزنة في ذاكرة الهواتف المحمولة أو بطاقاتها، وأجهزة الفاكس، وسائر الأجهزة الإلكترونية.
- فحوص قراءة محتوى الأشرطة المغناطيسية لبطاقات الائتمان وغيرها من البطاقات، وفحوص وسائط التخزين الرقمي الحديثة الأخرى، مثل الدارات الإلكترونية أو وسائل التسجيل الرقمي الأخرى.
- فحوص قرصنة البرمجيات والتسجيلات الرقمية، مثل البرامج والأقراص الضوئية والمرئية وغيرها.
- فحوص التشفير وفك التشفير.
- بحث للتحقق من حركات مستخدمي الإنترنت والاتصالات وتوثيقها، لتأكيد تداول مواد غير مشروعة أو أفعال تشكل العنصر المادي لجرائم مختلفة، مثل الاحتيال والسب والمساعدة على الانتحار، وكذلك كل أشكال الهجمات الرقمية الخبيثة أو الاقتحامات في الأنظمة الحاسوبية.
التقييم - الاستفادة ^
بالإضافة إلى ذلك نقوم بما يلي:
- تقييم تقارير الفحوص المخبرية الصادرة عن المختبرات الحكومية وغيرها أو عن المختصين، في الحالات المتعلقة بالأنظمة الرقمية والإنترنت والاتصالات.
- استثمار العناصرالتي تحتاج إلى فحص إضافي، مع بيان النقاط الجنائية اللازمة للتحليل والتوثيق والعرض، وتحديد النقاط التي كان يمكن فحصها واستغلالها مخبرياً ولم يقدَّم بشأنها طلب مناسب.
الدراسات - التدريب ^
كما نقوم بما يلي:
- إعداد دراسات تتضمن تقديم مقترحاتتتعلق باتخاذ تدابير خاصة للوقاية والمواجهة، وباقتناء معدات وبرمجيات خاصة لأمن الشبكات المحلية والواسعة النطاق، والحماية من الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والبريد الإلكتروني والإنترنت والاتصالات، مثل الهجمات الرقمية الخبيثة أو الاقتحامات في الأنظمة الحاسوبية، والاتصالات المشبوهة في غرف المحادثة، والبرمجيات الخبيثة، وأحصنة طروادة، والديدان، وملفات الارتباط، والتصيد، والرسائل المزعجة، والبرمجيات الضارة، وبرامج الاتصال غير المرغوب فيها وغيرها.
وتتوجه هذه الدراسات والمقترحات أساساً إلى جهات مثل الخدمات والهيئات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص أو القطاع العام الأوسع، والأشخاص الطبيعيين، وتتكيف مع متطلبات كل جهة. - إعداد برامج تدريبية خاصة وندوات إعلاميةللحماية من وقوع أي اعتداء من الأنواع المشار إليها أعلاه، بما يتوافق مع متطلبات كل جهة.
- فحصالبرمجيات ومعدات الحماية الموجودة لدى الجهة المعنية.
أسئلة إرشادية يمكن طرحها بحسب القضية محل الفحص^
- هل الشيفرة في البرنامج المستخدم أصلية أم مسروقة أو مختلسة من مصدر آخر، كمسائل الملكية الفكرية؟
- هل الأقراص الضوئية المضبوطة أصلية أم نسخ غير مشروعة؟
- هل تظهر عناصر محل نزاع من قراءة ذاكرة هاتف محمول أو مفكرة إلكترونية ونحو ذلك؟
- ما العناصر الموجودة في الشريط المغناطيسي للبطاقة، سواء كانت بطاقة ائتمان أو هاتفية أو غير ذلك؟
- هل يمكن فك تشفير الوثيقة الرقمية محل الفحص؟
- هل يمكن تحديد مستخدم الإنترنت الذي يقوم من خلال استخدامه بأفعال غير مشروعة، مثل السب أو الاحتيال أو الجريمة الاقتصادية؟
- هل أنشئ حساب تداول المواد على الإنترنت من الشخص الظاهر بصفته صاحبه أم من شخص آخر، ومن أين وبواسطة من؟
- هل يتبين ما إذا كان البريد الإلكتروني محل البحث حقيقياً أم صورياً؟
