نشاط القسم ^
ينشط قسم فحوص تزوير الوثائق وتزييف العملة في الحالات المتعلقة بمضبوطات مثل الأوراق النقدية والعملات المعدنية وجوازات السفر والطوابع والأسهم والأختام وسائر المطبوعات الأمنية، التي تستلزم إجراء فحوص مختبرية للتحقق من أصالتها أو عدم أصالتها ومن أي تعديلات قد تكون أُدخلت عليها.
باستخدام أساليب علمية وتقنية معترف بها دولياً، وموثقة علمياً، ومقبولة أمام القضاء، نجري فحوصاً مختبرية من أجل:
- التحقق من أصالة الأوراق النقدية والعملات المعدنية باليورو وسائر الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وكذلك الصكوك المالية مثل الطوابع والأسهم والشيكات وبطاقات اليانصيب والفواتير وبطاقات الائتمان وغيرها.
- التحقق من أصالة المطبوعات الأمنية، من خلال فحص جودة الورق وخصائص تدابير الأمان في المطبوع، مثل العلامة المائية وخيط الأمان واستخدام حبر يظهر عند تعريضه للأشعة فوق البنفسجية، وذلك في الوثائق العامة مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية وتصاريح الإقامة ورخص القيادة وغيرها.
- التحقق من التعديلات التي أُجريت على المطبوعات، مثل المحو الميكانيكي والغسل الكيميائي واستبدال الصورة.
- تحديد المنهجية التي اتُّبعت، وتحديد الوسائل المستخدمة في تزوير الوثائق أو تزييف العملة أو صنع العملات المعدنية الزائفة.
ونقوم، بالإضافة إلى ذلك، بما يلي:
- تقييم تقارير الفحوص المختبرية الصادرة عن المختبرات الحكومية وغيرها من المختبرات أو عن الخبراء، في القضايا المتعلقة بفحوص تزوير الوثائق وتزييف العملة وما شابه ذلك.
- الاستفادة من العناصر التي تستلزم مزيداً من الفحص، من خلال تحديد النقاط ذات الأهمية الجنائية لإجراء تحليل إضافي وتوثيقها وعرضها، وكذلك تحديد النقاط التي كان من الممكن فحصها واستثمارها مختبرياً رغم عدم تقديم طلب مماثل بشأنها.
كما نقوم بما يلي:
- إعداد دراسات وتقديم مقترحاتتتعلق باتخاذ تدابير أمنية خاصة واقتناء معدات متخصصة للحماية من تزوير مختلف النماذج والوثائق، وكذلك بطاقات الائتمان أو غيرها من البطاقات.
وتتوجه هذه الدراسات والمقترحات أساساً إلى جهات مثل المؤسسات الائتمانية، أي المصارف، وشركات القطاع الخاص أو القطاع العام الأوسع وغيرها، وتُكيَّف مع متطلبات كل جهة.
- إعداد برامج تدريبية خاصة وندوات توعويةللحماية من استخدام الوثائق المزورة أو المزيَّفة، والأوراق النقدية المزيَّفة، والعملات المعدنية الزائفة وغيرها، على أن تُكيَّف مع متطلبات كل جهة.
- إجراء رقابة نوعية على المعدات المتوافرة لكشف التزوير والتزييف.
أسئلة إرشادية يمكن طرحها بحسب القضية محل الفحص
^
- هل المطبوع الأمني محل الفحص مزور منذ البداية، أم أنه مطبوع أصلي أُدخلت عليه تعديلات؟
- هل المطبوع الأمني المزور منذ البداية طُبع بطريقة طباعة تقليدية، مثل OFFSET أو الطباعة الحريرية وغيرها، أم استُخدمت وسيلة إلكترونية، مثل الحاسوب أو الماسح الضوئي Scanner أو الطابعة، أو آلة تصوير مستندات ملونة؟
- هل تدل منهجية تزوير الوثائق والوسائل المستخدمة على وجود ورشة منظمة لإعداد مطبوعات أمنية مزورة، أم على حالة منفردة؟
- هل “جودة” المطبوع الأمني المزور كافية لكي يُعدّ بسهولة أصلياً، وعلى أي مستوى من الفحص؟ أي: فحص شرطي بسيط، أو فحص موظف مصرف، أو مراقبة جوازات، أو فحص يجريه موظف أو خبير مدرَّب في التحقيق في تزوير الوثائق.
- هل تدل منهجية تزييف ورقة نقدية أو صك مالي آخر أو عملة معدنية زائفة على وجود ورشة منظمة لتزييف العملة وصنع العملات الزائفة، أم على حالة منفردة؟
- هل المواد المستخدمة في إعداد الورقة النقدية أو الصك المالي المزيَّف أو العملة المعدنية الزائفة متاحة في التجارة العادية، أم تتطلب الوصول إلى متاجر أكثر تخصصاً، مثل موردي أحبار الطباعة أو الصفائح الهولوغرافية وغيرها؟
- هل “جودة” الورقة النقدية المزيَّفة أو العملة المعدنية الزائفة كافية لكي تُعدّ بسهولة أصلية، وعلى أي مستوى من الفحص؟ أي: فحص شرطي بسيط، أو فحص موظف مصرف، أو مراقبة جوازات، أو فحص يجريه موظف أو خبير مدرَّب في التحقيق في تزوير الوثائق.
