تأسست الشركة في عام 2008 تحت الشكل القانوني والاسم المميز “F.I.L. Ltd.” بموجب الوثيقة رقم 2974/12-3-2008 الصادرة عن كاتبة العدل في أثينا Dimitra Athan. Stavropoulou، وسُجلت في سجل الشركات لدى محكمة أثينا الابتدائية برقم عام 5465/2008 ورقم خاص 1542/2008 - (الجريدة الرسمية 2153، عدد S.A. - Ltd.، تاريخ التسجيل 11/4/2008). وكان رقم تسجيلها في غرفة تجارة وصناعة أثينا 256044/2008، كما أُودعت علامتها التجارية وأُعلنت لدى وزارة التنمية / الأمانة العامة للتجارة وفقاً للمادتين 6 و38 فقرة 2 من القانون 2239/94 بشأن العلامات التجارية، كما هو معمول به.

في شكلها الحالي تُدار المؤسسة من قبل George RAFTOGIANNIS، عضو AFTE رقم 2463 وعضو H.A.F.S. رقم 0002، وحامل العلامة التجارية المعترف بها رقم 197929 لدى الأمانة العامة للتجارة، المثبتة بقرار لجنة العلامات الإدارية رقم 3141، والتي تحمل إشارة FIC وتسميات Forensic Investigation Consultant وForensic Analyst / Ballistics Expert. وهو مسجل في قوائم الخبراء لدى محاكم الدرجة الأولى والنيابات العامة في اليونان وفقاً لشروط عقد الخدمات رقم 4294/2013 لدى مصلحة الضرائب الرابعة في أثينا لخدمات التحقيق الجنائي العلمي.

يقع المقر في شارع Dimokritou رقم 12 في أثينا، ويضم مختبرات ذات تجهيزات ومواصفات كافية، ملتزمة بالمعايير الحديثة.

إنها مبادرة خاصة منظمة تهدف إلى فحص البيانات الجنائية العلمية وتحليلها وتوثيقها وفق المعايير والمنهجيات الدولية للمختبرات الجنائية العلمية والتقنية.

إن مبدأ التقييم الحر للقرائن وفق نظامنا الإجرائي، والاستجابة لحاجات المجتمع، كانا نقطة الانطلاق الأساسية لقراري بالعمل في هذا المجال، بغرض الإسهام في إقامة العدل من هذا المنظور، وتعزيز دولة القانون من خلال التقنيات والمقاربات الحديثة.

إن مسيرتي الطويلة حتى اليوم في مختبرات الدولة التابعة لمديرية التحقيقات الجنائية، إلى جانب المعرفة والخبرة الطويلتين في إجراء وتقييم الفحوص المختبرية بـ“موثوقية” و“اتساق”، كانت الدافع إلى تولي هذا النشاط. ومن خلال مقاربات وأمثلة بسيطة يمكن للعلم القانوني أن يدرك الإمكانات التي يفتحها التقييم العلمي التقني للأدلة المادية واستغلالها، خصوصاً في مسائل غالباً ما كانت تُهمل ولا تُستغل.

والهدف هو توفير التقييم في الوقت المناسب، واستخلاص النتائج، ودعمها قضائياً، وتقديم الاستشارات العامة في مراحل الاستفسار الأولي والتحقيق والمحاكمة، بطريقة صحيحة وموثوقة وغير قابلة للمنازعة.